ثانيا : بفرض بپذيريم كه عمل مزبور موقوف بر اختيار بوده و خوف و هراس از انتشار عضو و تحريك قوّه شهوى مانع مىباشد مىگوئيم :
قدرى كه موجب تحقق زنا مىباشد صرف پنهان شدن حشفه در فرج زن است و اين معنا بر هيچيك از اختيار و انبعاث قوه شهوى منوط و موقوف نيست .
قوله : فيدرء الحدّ عنه به : ضمر در [ عنه ] به [ الرّجل ] و در [ به ] به اكراه عود مىكند .
قوله : بالاكراه لها : ضمير در [ لها ] به امرئه راجعست .
قوله : لاشتراكهما فى المعنى الموجب لرفع الحكم : ضمير تثنيه در [ لاشتراكهما ] به رجل راجع است و مقصود از معنائى كه موجب رفع حكم است اكراه بوده و منظور از [ حكم ] وجوب حدّ مىباشد .
قوله : و لاستلزام عدمه فى حقّه : ضمير در [ عدمه ] بسقوط حدّ راجع بوده و در [ حقّه ] به رجل برمىگردد .
قوله : و ربّما قيل بعدم تحققه فى حقّه : ضمير در [ تحققه ] به اكراه و در [ حقه ] به رجل برمىگردد .
قوله : بناء على انّ الشّهوة غير مقدورة : مقصود از عدم قدرت ، عدم اختيار مىباشد .
قوله : من انتشار العضو : مقصود از [ عضو ] عضو مخصوص يعنى نرينه بوده و مراد از [ انتشار ] حالت نعوظ مىباشد .
قوله : و انبعاث القوّة : مقصود از [ انبعاث ] تحريك و از [ قوّه ] ، قوّه شهوانى مىباشد .
قوله : و يضعّف : ضمير نائب فاعلى بقول قيل راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 36
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦