مىشود و ثلث يعنى دو تومان به مادر و باقى مانده كه يك تومانست به پدر و چنانچه ملاحظه مىشود سهم مادر واجد شرط بوده و نصيب پدر فاقد آن مىباشد پس بر خصوص مادر مستحب است به پدر و مادر خودش طعمه بدهد .
و اگر از ميّت تنها پدر و مادر باقيمانده و حاجبى نيز در بين نباشد بر هردو طعمه مستحب است زيرا ثلث ما ترك كه دو تومان باشد بمادر و دو ثلث ديگر يعنى چهار تومان به پدر مىرسد و چون نصيب هردو واجد شرط است لاجرم بر هردو حكم استحباب ثابت مىباشد .
تبصره
همانطورى كه گفته شد استحباب طعمه به اجداد تنها در حق پدر و مادر ميّت ثابت است لذا بر اولاد ميّت اين استحباب ثابت نيست بنابراين اگر از ميّت پسر دختر و جدّ و جدّه باقى مانده باشد بر پسر و دخترش مستحب نيست كه به عنوان طعمه مقدارى از سهم خود را با خصوصيّاتى كه مشروحا گفته شد به اجداد بدهند .
و دليل آن اصل مىباشد .
و مقصود از [ اصل ] اصالة عدم جعل الحكم است .
فرع
اگر يكى از دو جدّ مفقود و ديگرى موجود بود پس مستحب است به خصوص موجود طعمه داده شود چنانچه اگر هردو موجود بودند مستحب است طعمه را بهر دو بنحو تساوى تقسيم و توزيع نمايند و در اينجا حكم للذّكر مثل حظّ الانثيين جارى نيست .
قوله : به من يزيد نصيبه كذلك : مقصود از [ كذلك ] اين است كه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 315
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٥