قوله : يكون الحكم كذلك : يعنى آنچه در روايت ذكر گرديده است .
قوله : و ان قلّ : ضمير فاعلى در [ قلّ ] بقصور مال از ثمن كنيز راجعست .
متن :
لكن عمل بمضمونها الشيخ و جماعة ، لصحتها ، و جواز استثناء هذا الحكم من جميع الأصول لعلة غير معقولة و على هذا لا فرق بين من جعل عتقها مهرها ، و غيرها كما نبه عليه المصنف بقوله : أو تزوجها به مهر ، و لا يتقيد الأجل بالسنة ، و لا فرق بين البكر و الثيب ، مع احتمال اختصاص الحكم مما قيد في الرواية .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
ولى در عين حال مرحوم شيخ طوسى و جماعتى بمضمون اين روايت عمل كردهاند و دليلشان صحّت روايت مىباشد ايشان گفتهاند :
ممكنست حكم مذكور در روايت از جميع اصول و قواعد مستثنا بوده و علّت استثنائش امرى است غير قابل تعقّل و تصوّر براى ما .
سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
بنابر اينكه حكم مذكور در روايت را مستثنا دانسته و به آن عمل كنيم فرقى نيست بين كنيزى كه آزاديش را مهريّهاش قرار دادهاند يا اين طور نباشد چنانچه مرحوم مصنّف بر اين تعميم تنبيه كرده و فرموده :
او تزوّجها به مهر .
و نيز اجل و مدّت بيع نسيه مقيّد به يكسال نيست چنانچه فرقى بين باكره يا ثيب بودن كنيز نمىباشد .
سپس مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 358
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٨