بن الحسين ، از محمّد بن يحيى الخزّاز ، از غياث بن ابراهيم الرّازى ( الدّارى خ ل ) ، از جعفر ، از پدرش عليهما السّلام :
انّ رجلا اعتق بعض غلامه ؟
فقال علىّ عليه السلام : هو حرّ كلّه ، ليس للّه شريك .
از ظاهر اين خبر چنين بر ميآيد كه بمحض اينكه معتق نصيب خودش را آزاد نمود مجموع عبد آزاد مىگردد .
و امّا خبرى كه دلالت بر قول دوّم دارد حديثى استكه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 16 ص 65 به اين شرح نقل نموده :
عبد اللّه بن جعفر فى قرب الاسناد ، از عبد اللّه به الحسن ، از على بن جعفر ، از برادرش عليه السّلام قال :
سئلته عن رجل اعتق نصف مملوكه و هو صحيح ما حاله ؟
قال : يعتق النّصف و يستسعى فى النّصف الآخر يقوّم قيمة عدل .
قوله : و يرثه وارثه : ضمير منصوبى در [ يرثه ] به مملوك راجع است چنانچه ضمير در [ وارثه ] نيز چنين است .
قوله : و فيما لو وجب عليه حدّ : ضمير در [ عليه ] بمملوك راجع است .
قوله : قبله : يعنى قبل الاداء .
قوله : فعلى الاوّل لا يجب عليه الفكّ : چون در وقت عتق معسر بوده و مكلّف به اداء قيمت و فكّ نبوده و بعد كه موسر شده تكليف ساقط است چون مناط بنابراين قول زمان عتق مىباشد .
قوله : و الحاقه بالاوّل مطلقا حسن : ضمير در [ الحاقه ] به الثّالث راجع بوده و مقصود از [ مطلقا ] جميع ثمرات مذكور مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 291
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩١