يصحّ شرط شئ منها ، الا بقبوله .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
و آيا در ممضى بودن شرط پذيرفتن و رضايت عبد شرط است يا شرط نيستت دو احتمال است كه از نظر ما اقوى عدم اشتراط مىباشد چنانچه ظاهر اطلاق عبارت مرحوم مصنّف نيز همين است و دليل آن همان است كه ذكر شد .
و امّا دليل احتمال دوّم كه اعتبار قبول و رضايت عبد باشد اينستكه :
اعتاق مقتضى تحرير و آزاد شدن عين عبد از قيد رقيّت است و منافع تابع آن مىباشند پس صحيح نيست مقدارى از آن را شرط و مقدار ديگرش را شرط نكنند يعنى بعضى را تابع و برخى را تابع عين قرار ندهند مگر آنكه عبد خود راضى باشد و آن را بپذيرد .
قوله : لما ذكرناه : يعنى وجهش همان دليلى است كه در ذيل فرموده مصنّف ( ره ) ذكر كرده و گفتيم اختيار با مولى است .
قوله : و وجه اشتراط قبوله : يعنى قبول عبد .
قوله : فلا يصحّ شرط شئ منها الّا بقبوله : ضمير در [ منها ] به منافع و در [ بقبوله ] به عبد راجعست .
متن :
و هل يشترط قبول العبد الأقوى العدم ، و هو ظاهر إطلاق العبارة لما ذكرناه و وجه اشتراط قبوله أن الإعتاق يقتضي التحرير و المنافع تابعة فلا يصح شرط شيء منها ، إلا بقبوله . و هل تجب على المولى نفقته في المدة المشترطة قيل : نعم ، لقطعه بها عن التكسب . و يشكل بأنه لا يستلزم وجوب النفقة كالأجير ، و الموصى بخدمته . و المناسب للأصل ثبوتها من بيت المال ، أو من الصدقات لأن أسباب النفقة مضبوطة شرعا و ليس هذا منها ، و للأصل .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 263
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٣