شارح ( ره ) مىفرماين :
بنابراين اگر زن مقدّم گردد لعان صحيح نيست .
و دليل اينحكم سيرهاى است كه از حضرت نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نقل شده و نيز ظاهر آيه مقتضى آنست چه آنكه شهادت و لعن مرد را ابتداء ذكر فرموده و سپس شهادت و غضب را وظيفه زن معرفى فرموده است .
و دليل ديگر آنكه :
لعان زن براى اسقاط حدّى است كه بواسطه لعان مرد بر ذمّهاش آمده پس قهرا بايد بعدا واقع شود .
قوله : لم يصحّ : ضمير فاعلى به لعان راجعست .
قوله : عملا بالمنقول من فعل النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : اين روايت همان حكايت عويمر بن حارث است كه قبلا نقل شد .
( وسائل ج 15 ص 589 )
قوله : و لان لعانها لاسقاط الحدّ : ضمير در [ لعانها ] به مرءة راجعست .
قوله : وجب عليها بلعان الزّوج : ضمير در [ عليها ] به مرءة راجعست .
متن :
( و أن يميز الزوجة من غيرها تمييزا يمنع المشاركة ) إما بأن يذكر اسمها و يرفع نسبها بما يميزها ، أو يصفها
بما يميزها عن غيرها ، أو يشير إليها إن كانت حاضرة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
د : لازمست در صورت مشارك بودن زوجه در وقت لعان ويرا به نحوى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 162
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٢