من أنه كالشهادة أو اليمين و هما كافيان على ما سبق عليهما من الدعوى . و من تعدد السبب الموجب لتعدد المسبب إلا ما أخرجه الدليل .
[ سقوط حد از قاذف بواسطه اقامه بينه ]
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اگر مردى همسرش را به زنا و نفى ولد نسبت داد و براى او شاهد اقامه كرد حدّ از وى ساقط شده ولى فرزند از او نفى نميشود مگر بواسطه لعان .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از [ سقوط حد ] حدّى است كه بخاطر قذف بزنا بعهدهاش مىآيد كه بواسطه اقامه شاهد ساقط ميگردد .
و امّا وجه اينكه چطور ولد از وى منتفى نشده مگر آنكه لعان كند اين است كه :
مولود ملحق بفراش است اگر چه مادرش زنا داده باشد چنانچه در مبحث نكاح شرح آن گذشت از اينرو نفى و سبب آن منحصرا بالعان مىباشد .
سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
و اگر وى اقامه بيّنه ننمود براى هردو امر مىتواند لعان كند ( هم براى قذف تا بدين وسيله حدّ را از خود ساقط نمايد و هم براى نفى ولد )
منتهى كلام در اين است كه آيا براى هردو مىتوان به يك لعان اكتفاء كرد و بواسطهاش هم حدّ را ساقط نموده و هم ولد را نفى كرد يا لعان متعدّد لازم مىباشد ؟
بايد گفت در آن دو احتمال است :
1 - يك لعان براى هردو كفايت مىكند .