و جاى بسى تعجّب است كه مرحوم شيخ در كتاب خلاف بر عدم جواز طلاق ولىّ مجنون ادّعاى اجماع فرموده .
مؤلّف گويد :
دو خبرى كه نقل كرديم نسبت به جواز طلاق ولىّ مجنون تصريح دارد و ما وجهى براى فرموده شارح ( ره ) نتوانستيم پيدا كنيم و به نكتهاى نرسيديم كه به وسيله آن عدم صراحت اخبار را بتوانيم توجيه نمائيم .
قوله : غير صريحة فى جوازه من وليّه : ضمير در [ جوازه ] به طلاق و در [ وليّه ] به مجنون عود مىكند .
قوله : ادعى الاجماع على جوازه : يعنى جواز طلاق ولىّ مجنون .
قوله : فكان اقوى فى حجيّته منها : ضمير در [ كان ] و در [ حجيّته ] به اجماع و در [ منها ] به اخبار عائد است .
قوله : ادعى الاجماع على عدمه : يعنى عدم الجواز .
متن :
و كذا لا يطلق الولي عن السكران ، و كذا المغمى عليه ، و شارب المرقد كالنائم ، لأن عذرهم متوقع الزوال .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
و همچنين ولىّ حق ندارد كه از طرف شخص مست طلاق دهد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
و همچنين است مغمى عليه ( بيهوش ) و كسى كه خوابآور نوشيده است همانطورى كه شخص خواب نيز داراى همين حكم مىباشد و دليل در تمام اينست كه عذر ايشان امريست قابل زوال و لذا پس از زوال آن خود اگر بخواهند بايد متصدى امر طلاق شوند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 31
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١