قوله : لقدومه عليه : ضمير در [ قدومه ] به [ زوج ] و در [ عليه ] به [ خلع ] عود مىكند .
قوله : و ثبوت العوض فى الجملة : مقصود از [ فى الجملة ] با قطع نظر از اينكه عوض حال يا پس از عتق است مىباشد .
قوله : حيث لا يصحّ : ضمير در [ لا يصحّ ] به [ بذل ] راجع است .
قوله : و لو بذلك مع الاطلاق : ضمير در [ بذلت ] به [ امة ] راجع است .
قوله : كالمبتدأ به غير اذن : يعنى به عهده و ذمّه كنيز قرار گرفته كه پس از عتق و آزادى بايد به شوهر بپردازد .
متن :
و المكاتبة المشروطة كالقن فيتعلق البذل بما في يدها مع الإذن و بذمتها مع عدمه إن كان مطلقا ، و إن كان معينا و لم يجز المولى بطل ، و في صحة الخلع ، و لزوم المثل ، أو القيمة تتبع به الوجهان .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
ح : كنيزى كه مكاتب مشروطه است همچون قن مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
نتيجه اين حكم آنست كه بگوئيم اگر آقا به وى اذن در بذل داده باشد ، بذلش به آنچه از مال مولى در دستش است تعلّق مىگيرد و در صورت عدم اذن اگر مال مبذول را معيّن نكرده و به طور كلّى آن را به شوهرش اعطاء كند به ذمّهاش قرار گرفته كه پس از عتق لازم است آن را به شوهر ردّ نمايد و اگر مال مزبور معيّن و عينى از اعيان آقايش بوده و پس از رسيدن به سمع مولا آن را اجازه ندهد بذل باطل مىشود و در اينكه خلع صحيح بوده و مثل يا قيمت عين مبذول به ذمّه كنيز آمده و پس از آزاد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 273
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٣