جدّ واجب بدانيم در حالى كه مىبينيم تالى در هردو قضيّه شرطيه باطل است يعنى نه در صورت يسار حمل نفقه از مطلّق ساقط است و نه در فرض فقر بر جدّ انفاق لازم مى گردد از اينرو مقدّم كه وجوب نفقه براى حمل باشد نيز باطل است .
جواب از دليل قول دوم
مرحوم شارح مىفرماين :
از اين دو استدلال اين طور جواب داده شده كه تالى در اين دو قضيّه شرطيّه باطل نيست و حكم همينطور مىباشد يعنى اگر حمل صاحب يسار و متمكّن از مال بوده نفقه از پدر ساقط است چنانچه اگر پدر فقير باشد بر جدّ لازم و واجب مىگردد .
قوله : انّها لو كانت للولد : ضمير در [ انّها ] به [ نفقه ] راجع مىباشد . و مراد از [ ولد ] همان حمل است .
قوله : لسقطت عن الاب بيساره : ضمير در [ سقطت ] به [ نفقه ] و در [ يساره ] به [ حمل ] عود مىكند .
قوله : كما لو ورث اخاه لابيه : ضمير فاعلى در [ ورث ] و مجرورى در [ اخاه ] و [ ابيه ] به [ حمل ] عود مىكند .
قوله : و ابوه قاتل لا يرث : ضمير در [ و ابوه ] به [ حمل ] راجع است .
قوله : و لوجبت على الجدّ : ضمير در [ وجبت ] به [ نفقه ] راجع بوده و اين عبارت اشاره به دليل دوّم اين قائلين مىباشد .
قوله : لكنّ التّالى فيهما باطل : ضمير در [ فيهما ] به دو دليل مذكور راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 213
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٣