يسقط معه الاستبراء في باب البيع فلا حاجة إلى الإعادة في الإفادة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
لازم است به واسطه حدوث ملك و زوال آن كنيز را استبراء كنند .
و استبراء آن به اين است كه اگر حيض مىشود يك بار حيض شده و از آن پاك گردد و در صورتى كه حائض نمىشود ولى در سنّ زنانى است كه قاعدتا حيض مىگردند بايد به مقدار چهل و پنج روز از زمان حدوث و زوال ملك بگذرد آنگاه با وى تماس برقرار كنند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
حكم بوجوب استبراء كنيز به واسطه حدوث ملك در حق متملّك بوده و بسبب زوال آن بر ناقل مىباشد و در تملك و نقل هيچ تفاوتى بين اسباب آن نمىباشد اعم از آنكه بواسطه بيع بوده يا هبه و يا صلح و يا وصيّت مثلا باشد .
البتّه معلوم باشد كه حكم بوجوب استبراء در موردى است كه ناقل با كنيز وطى كرده و پس از آن بخواهد آن را از ملك خويش نقل دهد كه در اينجا هم براى وى و هم نسبت به متملّك لازمست آن را استبراء كنند .
سپس مرحوم شارح مىفرماين :
مقصود از [ استبراء ] آنست كه كنيز را به حال خود واگذارده و در قبل يا دبرش وطى ننموده و مدّت ياد شده را از وى اجتناب كنند .
و منظور از وجوب اجتناب ، اجتناب از خصوص وطى است نه ساير استمتاعات و قبلا بحث آن به طور مفصّل و مستوفى در كتاب متاجر گذشت و در آنجا گفتيم كه چه امورى سبب اسقاط وجوب استبراء مىباشند از اينرو نيازى در مقام افاده به اعاده آن نمىبينيم .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 190
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٠