ننمايد ولى در غير اين صورت تنها بر امام لازمست كه مدّت تفحّص كه چهار سال است نفقه زن را تأمين نمايد .
سپس مىفرماين :
اين حكم در جائى است كه مرد مالى نداشته باشد و الّا بر حاكم لازم است از همان مال قبل از آنكه به سراغ بيت المال برود نفقه زن را بپردازد .
قوله : ان ينفق عليها : ضمير در [ عليها ] به [ زوجه ] راجع است .
قوله : هذا اذا لم يكن له مال : مشار اليه [ هذا ] وجوب انفاق بر حاكم از بيت المال مىباشد و ضمير در [ له ] به [ زوج ] راجع است .
قوله : و الّا انفق الحاكم منه : ضمير در [ منه ] به [ مال زوج ] عود مىكند .
متن :
و لو أعتقت الأمة في أثناء العدة أكملت عدة الحرة إن كان الطلاق رجعيا ، أو عدة وفاة أما الأول فلأنها في حكم الزوجة و قد أعتقت و أما الثاني فلرواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، و لو كان بائنا أتمت عدة الأمة ، للحكم بها ابتداء ، و صيرورتها بعد العتق أجنبية منه فلا يقدح عتقها في العدة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اگر زنى كه كنيز مىباشد و شوهرش وى را طلاق داده در اثناء عدّه آزاد گردد بر وى لازم است كه عدّه زنان حرّه را نگاه دارد مشروط به اينكه طلاق رجعى بوده يا عدّه ، عدّه وفات باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
امّا اوّل يعنى رجعى بودن طلاق جهتش آنست كه :
زن در مدّت طلاق رجعى ، همسر مرد محسوب مىشود پس صادق
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 177
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٧