متن :
و إن لم يكن له ولي ينفق عليها و لا متبرع ، فإن صبرت فلا كلام و إن رفعت أمرها إلى الحاكم بحث عن أمره و طلب أربع سنين من حين رفع أمرها إليه في الجهة التي فقد فيها إن كانت معينة ، و إلا ففي الجهات الأربع حيث يحتمل الأربع ، ثم يطلقها الحاكم بنفسه ، أو يأمر الولي به و الأجود تقديم أمر الولي به فإن امتنع طلق الحاكم ، لأنه مدلول الأخبار الصحيحة بعدها أي بعد المدة ، و رجوع الرسل ، أو ما في حكمه و تعتد بعده .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
و اگر شوهر وليىّ كه نفقه زن را بپردازد نداشت و به مدّت چهار سال از وى جستجو كردند و وى را نيافتند و سپس حاكم زن را طلاق داد بر زن لازمست عدّه نگهدارد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اينست كه پس از غيبت شوهر وليىّ از او نباشد كه امر انفاق زن را به عهده گيرد و نيز شخصى هم تبرّعا و براى رضايت خداوند متعال به اين امر اقدام نكرد كه در اين صورت امر از دو حال خارج نيست :
يا زن به همين منوال صبر كند كه در اين صورت صحبتى نبوده و جاى اشكال نيست و يا صبر نكرده بلكه واقعه را زن نزد حاكم بازگو نموده و اظهار بىتابى نمايد در اينجا وظيفه حاكم آن است كه از مرد جستجو كرده و براى پيدا نمودن وى تا چهار سال بايد سعى و كوشش كند .
ناگفته نماند كه مبدء چهار سال از وقتى است كه زن به حاكم رجوع
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 165
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٥