عمل گردد و حال آنكه امر چنين نبوده و همانطورى كه گفتيم در تمام انحاء و اقسام طلاق حكم جاريست .
بنابراين از نظر ما اقوى اين است كه حكم تعميم داشته و در تمام صور جريان دارد و دليل بر آن اطلاق نصوص مىباشد .
قوله : فان فعل : يعنى اگر مريض همسرش را در حال مرض وفات طلاق داد .
قوله : توارثا فى العدّة الرّجعيّة : ضمير تثنيه به زن و شوهر راجع است و مقصود آنست كه هركدام از مرد و زن اگر در زمان عدّه رجعى فوت شدند از يكديگر ارث مىبرند .
قوله : كغيره : ضمير مجرورى به [ مريض ] عود مىكند .
قوله : و ترثه هى فى البائن الخ : ضمير فاعلى در [ ترثه ] به [ مطلّقه ] و ضمير مفعولى در آن به [ مطلّق ] عائد است .
قوله : للنّص : از جمله نصوصى كه در اين مسئله وارد شده حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 15 ص 385 به اين شرح نقل نموده :
محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از ابان بن عثمان از مردى از ابى عبد اللّه عليه السّلام انّه قال :
فى رجل طلّق امرأته تطليقتين فى صحته ثمّ طلّق التطليقة الثّالثة و هو مريض ، انّها ترثه ما دام فى مرضه و ان كان الى سنة .
قوله : بارادة اسقاط ارثها : مقصود از [ ارادة ] اراده مطلّق است و ضمير در [ ارثها ] به مطلّقه عائد مىباشد .
قوله : فيؤاخذ بنقيض مطلوبه : ضمير نائب فاعلى در [ يؤاخذ ] و ضمير مجرورى در [ مطلوبه ] به مطلّق برمىگردد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 106
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٦