اين حديث سهل بن زياد آدمى استكه در رجال ويرا تضعيف نمودهاند .
متن :
و لو عقد الذميان على ما لا يملك في شرعنا كالخمر و الخنزير صح لأنهما يملكانه فإن أسلما ، أو أسلم أحدهما قبل التقابض انتقل إلى القيمة عند مستحليه ، لخروجه من ملك المسلم ، سواء كان عينا ، أو مضمونا لأن المسمى لم يفسد ، و لهذا لو كان قد أقبضها إياه قبل الإسلام برئ ، و إنما تعذر الحكم به فوجب المصير إلى قيمته لأنها أقرب شيء إليه ، كما لو جرى العقد على عين و تعذر تسليمها .
و مثله ما لو جعلاه ثمنا لمبيع ، أو عرضا لصلح ، أو غيرهما .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر زن و مردى كه كافر ذمّى هستند ازدواج كنند بر شيئى كه در شرع ما مملوك نمىباشد عقدشان صحيح مىباشد منتهى اگر بعدا مسلمان شدند مهريه مذكور مبدّل به قيمت مىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مثال آنچه از نظر شرع ما قابل تملّك نيست مانند خوك و شراب چه آنكه مسلمان مالك ايندو نشده از اينرو صحيح نيست آن دو را مهر قرار دهند .
سپس در ذيل [ صح ] مىفرماين :
دليل اينحكم آنست كه زن و مرد ذمّى چون مالك اين دو مىشوند لاجرم مهر قرار دادنشان بىاشكال است .
و بهر تقدير اگر ايندو يا يكى از آنها قبل از تقابض مهر اسلام بياورند مهر ياد شده به قيمت منتقل مىشود به اين معنا كه خوك و شراب
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 8
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨