فرع
اگر يكى از دو مولا كنيز را عقد و ديگرى وى را تحليل به اجنبى نمود اين امر صحيح نبوده و شخص اجنبى حق استمتاع ندارد زيرا جواز استمتاع مستلزم تبعض بضع است يعنى در اين صورت بايد ملتزم شويم كه مقدارى از بضع بواسطه عقد و مقدار ديگرش بواسطه تحليل براى اجنبى مباح شده در حالى كه چنين التزامى ممكن نيست .
ولى محتمل است بگوئيم :
اگر تحليل نيز عقد باشد امر مزبور جايز و مرد اجنبى بتواند در فرضى كه ذكر شد از كنيز استمتاع ببرد .
تبصره
مخفى نماند اگر دو مولا براى تحقّق تزويج ياد شده يك عقد در خارج انشاء نمودند و بواسطه آن كنيز را به ازدواج مرد اجنبى درآوردند بدون اشكال اين نكاح صحيح مىباشد .
و اگر هركدام عقد را بر مجموع كنيز ايقاع ساختند مثلا هركدام در ايجاب عقد گفتند زوّجت امتى باز صحيح بوده و اشكالى بر آن مترتب نيست ولى اگر هركدام عقد را در حصّه و ملك خود واقع ساختند باطلست و علّتش همان تبعّض بضع است .
قوله : باتفاقهما : يعنى باتفاق الشريكين .
قوله : لانحصار الحق فيهما : ضمير به شريكين راجعست .
قوله : و اتحاد سبب الحل : مقصود از [ سبب الحلّ ]
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 374
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٤