و نيز معلوم باشد كه در وقوع نكاح در خارج نه قبول لفظى عبد شرط بوده و نه مولى بلكه مجرد لفظ ياد شده كه دلالت بر اذن نمايد كفايت مىكند .
سؤال
نكاح مزبور را نه مىتوان نكاح ناميد و در زمره عقود قرارش داد و نه اباحه و مجرّد اذن دانست .
اما نكاح نيست و اطلاق اين اسم بر آن صحيح نميباشد به جهت اينكه نكاح مصطلح آنست كه تحققش موقوف بر قبول باشد چنانچه ذكر گرديد در اينجا قبول شرط نمىباشد .
و اما اباحه نمىتوان آن را گفت زيرا در روايت اعطاء مقدارى از مال بعنوان مهر در آن واجب شده است در حالى كه اباحه خالى از آن بوده و در آن مهر واجب نمىباشد .
جواب
شارح ( ره ) در جواب مىفرماين :
نه اطلاق نكاح بر آن اشكال و محذورى داشته و نه اباحه دانستن آن ايرادى دارد چه آنكه ظاهر فرمايش امام عليه السلام در روايت مزبور كه تعبير به [ يجزيه ] نمودند اينستكه مجرّد ايجاب در عقد نكاح اينجا كافيست و قبول لفظى نياز ندارد و اين امر مانع از اطلاق نكاح نمىشود .
و اما اعطاء : بايد بگوئيم اعطاء مال بكنيز واجب نيست بلكه مستحب مىباشد و پرواضح است كه اعطاء مال بنحو استحباب با اباحه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 369
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٩