مواقعه نمود ازدواجش با هند بهم نمىخورد .
سپس مرحوم شارح مىفرماين :
حكمى كه در دو صورت ذكر گرديد يعنى بطلان عقد در صورت تقدم وطى بشبهه يا زنا و عدم بطلانش در فرض تأخر مطابق با قول اصح مىباشد و بواسطه اين رأى و گفتار ميتوان بين اخبار را كه برخى از آنها بر منع و بطلان عقد بطور مطلق دلالت داشته و بعضى بر عدم منع و بطلان بطور مطلق دلالت دارند جمع نمود و گفت :
اخبارى كه دلالت بر منع و بطلان عقد دارند ناظر به صورتى هستند كه وطى بشبهه يا زنا مقدم بر عقد بوده است و اخبارى كه دلالت بر عدم منع و بطلان آن دارند حكم صورت و فرضى را بيان مىكنند كه وطى بشبهه يا زنا بعد از عقد صورت گرفتهاند .
قوله : الموطوئة بهما : ضمير تثنيه به [ شبهه ] و [ زنا ] راجعست
قوله : على ابيه و ابنه : ضميرهاى مجرورى به [ واطى ] راجعند
قوله : و عليه امّها و بنتها : ضمير در [ عليه ] به واطى و در [ امّها ] و [ بنتها ] به موطوئه راجعند .
قوله : و لو تأخر الواطى فيهما : ضمير تثنيه به [ شبهه ] و [ زنا ] راجعست .
قوله : هذا هو الاصح فيهما : مشار اليه [ هذا ] حكم به صحت و فساد عقد بوده و ضمير تثنيه در [ فيهما ] به دو فرض مذكور راجع است يعنى فرضى كه وطى قبل از عقد بوده و نيز صورتى كه عقد قبل از وطى باشد .
قوله : و به يجمع بين الاخبار الخ : ضمير در [ به ] به
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 27
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧