و در صورت دوّم كه مهريه شرعا فاسد است مثل اينكه شراب يا خوك را تعيين نمودهاند مرد ملزم است كه نصف مهر المثل همسرش را بوى مسترد دارد .
ولى برخى از فقهاء فرمودهاند :
بر مرد واجبست تمام مهريه همسرش را بوى بپردازد زيرا بواسطه عقد تمام مهر بذمه وى ثابت مىشود و در هيچ مورد از طريق دليل ثابت نشده كه مهريه تنصيف گردد مگر در صورت طلاق قبل از دخول پس در اينجا وجهى ندارد كه مهر نصف شود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين كلام از صاحب اينمقاله از نظر ما اقوى و متين به نظر ميرسد .
لازم بتذكر است اگر ارتداد از ناحيه زن باشد مهريهاش ساقط شده و چيزى طلبكار نمىباشد زيرا فسخ مزبور قبل از دخول است پس حقّى براى وى در ذمّه شوهر ثابت نمىشود .
قوله : لان الفسخ جاء من جهته : يعنى من جهة الزوج .
قوله : فاشبه الطلاق : ضمير فاعلى در [ اشبه ] بفسخ راجعست
قوله : ان كانت التسمية صحيحة : مقصود از [ تسميه ] تعيين مهريه است .
قوله : فنصف المسمى : يعنى نصف همان مهرى را كه تعيين كردهاند .
قوله : لوجوبه بالعقد : ضمير در [ لوجوبه ] به جميع المهر راجع است .
قوله : و لم يثبت تشيطره : مقصود از [ تشطير ] تنصيف
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 190
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٠