على الزوج نصف المهر إن كان الارتداد من الزوج ، لأن الفسخ جاء من جهته فأشبه الطلاق ثم إن كانت التسمية صحيحة فنصف المسمى ، و إلا فنصف مهر المثل و قيل : يجب جميع المهر لوجوبه بالعقد و لم يثبت تشطيره إلا بالطلاق . و هو أقوى ، و لو كان الارتداد منها فلا مهر لها ، لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر يكدام از زن و شوهر پيش از برقرار شدن تماس از اسلام مرتد شدند نكاح و زوجيّتشان باطل مىشود و اگر زوج مرتد شده باشد لازمست كه نصف المهر را به زن بپردازد .
شارح ( ره ) در ذيل [ بطل النكاح ] مىفرماين :
اعم از آنكه ارتداد فطرى بوده يا ملّى باشد .
و در مقام تعليل براى وجوب نصف المهر مىفرماين :
زيرا فسخ نكاح از ناحيه او آمده پس اين حادثه شبيه به طلاق قبل از دخول مىشود كه مرد ملزم است نصف مهريه همسرش را بوى بپردازد .
توضيح و تفصيل
سپس در مقام تفصيل مسئله مىفرماين :
حال از دو امر خارج نيست يا مهريه از نظر شرع انور صحيح و مشروع است يا اينطور نمىباشد در صورت اول مرد ملزم و مجبور است كه نصف مهريهاى را كه تعيين كردهاند و مورد امضاء شرع مىباشد به همسرش بپردازد و نظير مهريههائيكه نوعا مسلمانان قرار ميدهند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 189
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٩