مقتضى حكم القذف في إيجاب اللعان ، و عدمه ، و لا يسقط الحد بتحريمها عليه بل يجمع بينهما إن ثبت القذف عند الحاكم ، و إلا حرمت فيما بينه و بين اللَّه تعالى و بقي الحد في ذمته على ما دلت عليه رواية أبي بصير التي هي الأصل في الحكم ، و إن كان المستند الآن الإجماع عليه كما ادعاه الشيخ رحمه اللَّه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و همچنين زنانى كه كر و لال هستند اگر شوهرشان به آنها نسبت ناروائى كه موجب لعان مىگردد بدهد بر شوهر حرام ابدى مىشوند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از نسبت ناروائيكه موجب لعان مىشود آن نسبتى است كه اگر ايشان مبتلا به آفت كرى و لالى نمىبود لععان ثابت ميشد اما اكنون كه گرفتار آفت مزبور هستند بدون لعان حرمت ابدى ثابت مىشود .
و منظور از نسبت اينست كه شوهر ادعاء كند كه خود مشاهده نموده كه همسرش به عمل زنا مبادرت ورزيده مشروط باينكه شاهد بر ادعايش نباشد .
بنابراين اگر مدعى مشاهده نباشد زن بر وى حرام نشده فقط بابت نسبت ناروائيكه بهمسرش داده بايد حدّ قذف بخورد .
فرع
اگر مرد براى نسبتى كه بهمسرش داده است شاهد اقامه كند
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 170
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٠