بر مادر لازم است كه تمام المهر را به زوجه بپردازد و دليلش همان است كه ذكر شد يعنى وى بضع زوجه را اتلاف نموده و وى را مغرور و مفتون خود ساخته است پس ضامن مهر او مىباشد .
و اما نصف مهر فقط در مورد طلاق قبل از دخول است كه آن هم در اينجا واقع نشده .
دليل ديگر آنكه محمد بن مسلم از مولانا الباقر عليه السلام چنين روايت كرده است .
قوله : على الولد مطلقا : چه ولد صغير بوده و چه بالغ باشد ، مذكر بوده يا مؤنث باشد .
قوله : فلو زوجته : ضمير مؤنث فاعلى به مادر و ضمير مذكر مفعولى به فرزند مذكر راجعست .
قوله : او زوّجتها : ضمير مؤنث فاعلى بمادر و ضمير مؤنث مفعولى به فرزند مؤنث عود مىكند .
قوله : اعتبر رضاهما : يعنى رضاى فرزند مذكر و مؤنث .
قوله : فلو ادّعت الوكالة : ضمير فاعلى در [ ادّعت ] بمادر راجع است .
قوله : و انكر : ضمير فاعلى به فرزند راجعست .
قوله : و غرمت للزوجة نصف المهر : ضمير فاعلى در [ غرمت ] به مادر عود مىكند .
قوله : لتفويتها عليها البضع : ضمير مؤنث مجرورى در [ تفويتها ] به مادر و در [ عليها ] به زوجه عود مىكند .
قوله : و غرورها بدعوى الوكالة : ضمير در [ غرورها ] به زوجه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 293
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٣