و ضمير مجرورى در [ فيه ] به تقدّم عقد بر مدعيه راجع است .
متن :
و الحلف هنا على القطع ، لأنه حلف على نفي فعله ، و اليمين في هذين الموضعين لم ينبه عليها أحد من الأصحاب ، و النص خال عنها فيحتمل عدم ثبوتها لذلك ، و لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الخطاب ، أو الحاجة
شرح فارسى
مرحوم شارح مىفرماين :
قسم در اينجا بايد بطور قطع و جزم خورده شود زيرا متعلّق آن نفى فعل از خود حالف است و چون قطع و جزم در اين مورد ممكن است لاجرم به غير از قسم قطعى و جزمى نبايد اكتفاء شود .
تنبيه
سپس مرحوم شارح مىفرماين :
وجوب قسم در ايندو مورد را احدى از علماء متنبّه بر آن نشده و نصّ وارد در آن نيز خالى از ذكر قسم است ازاينرو احتمال ميرود كه قسم واجب نباشد و علّت احتمال عدم وجوب دو امر است :
1 - عدم ذكر آن در كلام اصحاب .
2 - اگر اين امر واجب مىبود نصّى كه در مقام بيان حكم است بايد متعرّض آن مىشد چه آنكه با واجب بودنش و خلوّ نصّ از آن يا تأخير بيان از وقت خطاب لازم مىآيد و يا تأخيرش از زمان حاجت و نياز و هردو امر قبيحى است كه بحث آن در اصول مقرّر است .
قوله : و الحلف هنا : مشار اليه [ هنا ] موردى استكه مرد مكلّف به قسم خوردن است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 209
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٩