تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
بديهى است كه مدعى بودن مرد در نزاع اول منافات با منكر بودنش در نزاع دوم ندارد ازاينرو در نزاع اوّل مكلف است بيّنه اقامه كند و در نزاع دوم به قسم خوردن موظف مىباشد . قوله : لو ادعى زوجيّة امرئة : يعنى لو ادعى شخص زوجية امرئة . قوله : و ادّعت اختها عليه : ضمير در [ اختها ] به [ امرئة ] و در [ عليه ] به شخص مدعى عود مىكند . قوله : حلف : يعنى حلف شخص مدعى . قوله : لانّه منكر : ضمير در [ لانه ] به شخص مدعى راجعست قوله : و دعواه زوجيّة الاخت متعلق بها : ضمير در [ دعواه ] به شخص مدعى راجع بوده و مقصود از [ اخت ] ، [ اخت مدعيّه ] بوده و ضمير در [ بها ] به الاخت راجع است . قوله : و هو امر آخر : ضمير [ هو ] به [ دعواه ] راجعست . متن : و يشكل تقديم قوله مع دخوله بالمدعية ، للنص على أن الدخول بها مرجح لها فيما سيأتي

اشكال بر اطلاق تقديم قول مرد بر زن مدعيه و نقل روايت

شرح فارسى شارح ( ره ) مىفرماين : اينكه مرحوم مصنف بطور مطلق حكم بتقديم قول مرد بر قول مدعيه شد به نظر صحيح نيست بلكه بايد در آن تفصيل داد و حاصل تفصيل اين است كه :