كابين مرد درمىآورد ولى بحسب ظاهر او را معيّن و مشخص نمايد .
حكم صورت اوّل آنست كه عقد باطلست .
و اما صورت دوم :
اگر زوج و ولى دختر با هم توافق داشته و نزاعى بينشان نباشد عقد صحيح است ولى اگر با هم اختلاف نموده و هركدام معقودهاى را ادّعا نمودند غير از معقود ديگرى حكم آنست كه :
اگر شوهر تمام را ديده پدر دخترها قسم بخورد و مدعاى پدر ثابت مىشود و عقد صحيح مىباشد .
ولى در صورتى كه شوهر هيچيك را نديده باشد عقد باطلست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل بطلان عقد در صورت اول آنست كه استحقاق استمتاع از منكوحه غير معيّن عقلا ممتنع است و امريكه انشائش عقلا محال و ممتنع باشد نمىتوان آن را مشمول عقد قرار داد و چنين عقدى بىاثر و فاسد مىباشد .
و اما مدرك و مستند حكمى كه مرحوم مصنف در صورت دوم بيان فرمود روايت ابو عبيده حذّاء از مولانا الباقر عليه السلام است .
در اين روايت چنين آمده :
در آن فرضى كه قول پدر مقبول و مسموع واقع مىشود بر او لازم است كه بين خود و خداوند متعال همان دخترى را كه در واقع قصد تزويجش را داشته به شوهر دهد .
قوله : فلو كان له بنات : ضمير در [ له ] به عاقد راجعست كه ولىّ منكوحه مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 128
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٨