بطلت ، و قد
تقدم ذلك في الفسخ بالخيار ، و بقي تجدد الفسخ بذاته كما لو تلف الثمن المعين قبل القبض ، و في بطلانها به قول ، من حيث إنه يوجب بطلان العقد ، و آخر بعدمه ، لأن البطلان من حين التلف لا من أصله ، فلا يزيل ما سبق من استحقاقها ، و ثالث بالفرق بين أخذ الشفيع قبل التلف فتثبت ، و بعده فتبطل ، و الأوسط أوسط .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين 6
از اينكه مرحوم ماتن خيار فسخ را مقيد به عيب نمود چنين بدست مىآيد كه سبب خيار اگر غير عيب باشد شفعه باطل مىشود چنانچه قبلا شطرى در اينباره گفته شد .
سپس مىفرماين :
باقى ماند كلام در اينكه اگر عقد خود به خود و بدون اعمال خيار فسخ شد مثل اينكه شريك حصهاش را بثمن معين و مشخصى فروخت و سپس قبل از اينكه آن را قبض كند در دست مشترى تلف شد كه در اينجا بين فقهاء سه قول است :
1 - برخى فرمودهاند كه شفعه بواسطه آن باطل مىشود .
و دليل آن اين است كه عقد بواسطه تلف ثمن معين باطل شده بنابراين زمينه براى اعمال شفعه باقى نمىماند .
2 - شفعه باقى مانده و تلف ثمن قبل از عقد موجب بطلان آن نمىشود .
و دليل آن اين است كه اگر چه تلف مزبور سبب بطلان عقد مىگردد ولى اين بطلان از زمان تلف است نه اصل وقوع عقد ،
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 363
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٣