هو مع العقد ، كما أن الشركة غير كافية في سببية الشفعة ، بل هي مع العقد فهما متساويان من هذا الوجه ، و إن كان جانب العيب لا يخلو
من قوة إلا أنها لا توجب التقديم فالعمل على ما اختاره المصنف أولى .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
برخى از فقهاء فرمودهاند :
حق متبايعين بر شفيع مقدم است زيرا فسخ فاسخ مستند به عيب است كه با عقد مقارن بوده ولى شفعه پس از عقد ثابت مىشود بنابراين عيب اسبق بوده و قهرا خيار مستند به آن نيز بايد مقدم بر شفعه باشد .
ولى اين استدلال تمام نبوده و مىتوان در آن خدشه كرد زيرا مجرد وجود عيب در ثبوت خيار كافى نبوده بلكه علاوه بر آن حصول و تحقق عقد نيز لازمست همانطوريكه نفس شركت در سببيت براى شفعه كفايت نمىكند بلكه عقد بيع نيز بايد واقع شود بنابراين از جهت اصل ثبوت هيچيك از شفعه و خيار بر ديگرى ترجيح ندارند بلكه با هم متساوى مىباشند .
البته اين امر را نمىتوان ناديده گرفت كه جانب عيب از شفعه اقوى است ولى در عين حال اين قوت سبب تقديم آن بر شفعه نمىشود .
نتيجه آنكه عمل بر طبق فرموده مصنف يعنى عدم سقوط شفعه اولى و سزاوارتر است .
قوله : و الشفعة تثبت بعده : يعنى بعد از عقد و حاصل مراد اين مستدل از عبارت مذكور آنست كه : سبب خيار
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 358
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٨