مىكند و مقصود از [ لا حق ] اين است كه بين وقوع قد و تقايل زمانى فاصله است كه در اين زمان شفعه ثابت مىباشد .
قوله : و الشفعه تثبت به : ضمير در [ به ] به عقد راجع است .
قوله : فتقدّم : ضمير مستتر به شفعه عود مىكند .
قوله : فلانّ استحقاق الفسخ به : يعنى استحقاق فاسخ و ضمير در [ به ] به عيب عود مىكند .
قوله : فرع دخول المعيب فى ملكه : يعنى ملك فاسخ .
قوله : اذ لا يعقل ردّ ما كان ملكا للغير : مقصود از [ ردّ ] همان فسخ است .
قوله : و دخوله فى ملكه : ضمير در [ دخوله ] به معيب عود مىكند .
قوله : و فى هذا الوقت : يعنى وقت وقوع عقد صحيح .
قوله : فيقترنان : ضمير تثنيه به حق شفعه و خيار راجع است .
قوله : لعموم ادلة الشفعة : از جمله عمومات روايت ذيل است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 17 ص 317 آورده :
محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد بن عيسى از على بن حديد از جميل بن دراج از بعضى اصحاب از احد الصادقين عليهما السلام قال :
الشفعة لكلّ شريك لم يقاسم .
قوله : و استصحاب الحال : مقصود استصحاب حكم شرعى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 355
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٥