و الشرب ، و الخروج من الحمام بعد قضاء وطره منه ، و تشييع المسافر ، و شهود الجنازة ، و قضاء حاجة طالبها ، و عيادة المريض ، و نحو ذلك ، لشهادة العرف به ، إلا أن يكون المشتري حاضرا عنده بحيث لا يمنعه من شغله .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
بنابر اينكه فوريّت را بپذيريم اگر شفيع از فروش سهم شريك مطلع شد و با علم به آن و داشتن اختيار از حق شفعهاش استفاده نكرد و آن را مهمل گذارد حقش باطل مىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
چهار نفر از اين قاعده مستثنا و معذور مىباشند :
1 - كسى كه به اصل حكم و داشتن حق شفعه عالم بوده ولى نسبت بفورى بودن آن جاهل باشد .
2 - شخصى كه اصلا حكم را ندانسته و به ثبوت چنين حقى در شرع آگاه نباشد .
3 - شخصى كه به حكم و فوريّت عالم بوده ولى فوريّت را فراموش نموده باشد .
4 - كسى كه حكم را فراموش كرده باشد .
لذا اين چهار دسته پس از زوال عذر اگر اخذ به شفعه كنند عملشان نافذ بوده و مال را بدين وسيله به خود برمىگردانند .
ناگفته نماند : اگر كسى در توجيه عدم اخذ به شفعه اينطور اظهار كند كه به حكم جاهل بوده در صورتى كه اين ادعا در حقش ممكن باشد از وى مسموع و مقبول است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 346
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٦