به نكاح و در [ غيرهما ] به نكاح و بيع راجعست .
قوله : لا فيما يتعلق غرضه بايقاعه : ضمير در [ غرضه ] به شارع و در [ ايقاعه ] به ماء موصوله عائد است .
قوله : و مرجع معرفة غرضه فى ذلك و عدمه : ضمير در [ غرضه ] به شارع راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] مباشرت بوده و ضمير در [ عدمه ] به ذلك راجعست .
قوله : و لا قاعدة له : ضمير در [ له ] به ذلك راجعست .
قوله : لا تنخرم : انخرام به معناى نقض شدن مىباشد .
قوله : لان الغرض منها : يعنى از عبادات .
قوله : ما امر به و انقياده و تذلّله : ضمير در [ به ] بماء موصول و در [ انقياده ] و [ تذلّله ] به مكلّف راجعست .
قوله : و لا يحصل ذلك : مشار اليه [ ذلك ] امتثال و - انقياد و تذلّل مىباشد .
قوله : فليس له الاستنابة فيها : ضمير در [ له ] به مكلّف و در [ فيها ] به طهارت راجعست .
قوله : اجمع : يعنى كل طهارت را نمىتواند به ديگرى واگذار كند .
قوله : و ان جاز : ضمير مستتر در [ جاز ] باستنابت راجع است .
قوله : و مسحها : يعنى مسح اعضاء .
قوله : حيث يعجز عن مباشرتها : ضمير مستتر در [ يعجز ] به مكلّف و در [ مباشرتها ] به طهارت عود مىكند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 215
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٥