مرحوم مصنف بقيد [ الواجبة ] از نمازهاى مستحبى احتراز نمود چه آنكه استنابت در اين نمازها اجمالا صحيح است نظير : نماز طواف مستحبى يا نماز در حج مندوب اگرچه حج بواسطه شروع واجب مىشود ولى چون اصلش مستحب بوده از اينرو در خواندن نماز طوافش استنابت جايز و مشروع مىباشد و يا مانند نماز زيارت ائمه هدى سلام اللّه عليهم اجمعين .
و بعد مىفرماين :
و در استنابت نسبت به مطلق نوافل احتمال دارد بگوئيم كه جايز است .
و حاصل كلام آنكه ضبط متعلق غرض شارع نسبت به عبادات و غير آن نياز به تفصيل و مدرك نقلى دارد و آن را با قاعده اعتبارى نمىتوان مشخص ساخت .
قوله : بايقاعه من مباشر بعينه : ضمير در [ ايقاعه ] بماء موصوله و در [ بعينه ] به مباشر راجع است .
قوله : فان غرضه فيه : ضمير در [ غرضه ] به شارع و در [ فيه ] به عتق راجع است .
قوله : سواء احدثه المالك ام غيره : ضمير در [ احدثه ] به فك الرقبة و در غيره به مالك راجعست .
قوله : فان غرضه منه : ضمير در [ غرضه ] به شارع و در [ منه ] به طلاق راجعست .
قوله : كذلك : يعنى سواء احدثه البعل او غيره .
قوله : و مثله النكاح و البيع و غيرهما : ضمير در [ مثله ]
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 214
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٤