قوله : و ان تعدد : ضمير مستتر به [ نقد بلد ] راجعست .
متن :
و كذا التوكيل في الشراء يقتضيه بثمن المثل حالا بنقد البلد .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ح : و همچنين است حكم وكيل نمودن در شراء و خريدن متاع
شارح ( ره ) مىفرماين :
يعنى اگر شخصى كسى را وكيل خود در خريدن متاعى نمود و وكالتش را مطلق گذارد اطلاق وكالت مقتضى است كه متاع را به ثمن المثل و حالّ و با نقد رائج شهر بخرد .
قوله : يقتضيه بثمن المثل : ضمير فاعلى در [ يقتضيه ] به توكيل و ضمير مفعولى بشراء عود مىكند .
متن :
و لو خالف ما اقتضاه الإطلاق ، أو التنصيص ففضولي يتوقف بيعه و شراؤه على إجازة المالك .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ط : اگر وكيل مخالفت نموده و معاملهاى انجام دهد معاملهاش فضولى است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اينست كه اگر وكالت مطلق باشد وى بر خلاف اقتضاى اطلاق كارى انجام داد مثلا متاع را به ثمن المثل يا به بيع نقد و يا به پول رائج شهر نفروخت يا نخريد و در صورتى كه موكل تصريح به امرى نموده و تكليف وى را مشخص كرده ولى او از آن سر باز زده و مخالفت كند و معاملهاى غير آنچه موكل گفته انجام دهد معاملهاش
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 209
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٩