قوله : و ان بذل : يعنى و ان وجد باذلا :
متن :
حالا فلا يجوز بالمؤجل مطلقا بنقد البلد ، فإن اتحد تعين ، و إن تعدد باع بالأغلب ، فإن تساوت النقود باع بالأنفع للموكل ، فإن استوت نفعا تخير .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و نيز اطلاق وكالت مقتضى است كه وكيل متاع را حال ( يعنى بيع نقد ) و به پول رائج شهر بفروشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
بنابراين بر وكيل جايز نيست كه آن را مدتدار يعنى به بيع نسيه بفروشد و لو به ثمن بيش از ثمن المثل باشد .
سپس در ذيل [ بنقد البلد ] مىفرماين :
پس اگر نقد بلد و پول رائج شهر متحد و يكى بوده متعيّنا متاع را لازمست به آن بفروشد و در صورتى كه متعدد باشد واجب است به ثمنى كه اغلب معاملات با آن واقع مىشود فروخته و در صورت تساوى اثمان حكم اين است كه متاع را به ثمنى بفروشد كه به حال موكل انفع است و اگر از اين حيث نيز با هم يكسان بودند در فروش بهر ثمنيكه خواست مخيّر مىباشد .
قوله : حالا : يعنى زمان وصول ثمن حال و نقد باشد .
قوله : مطلقا : چه ثمن بيش از ثمن المثل بوده و چه اينطور نباشد .
قوله : فان اتحد : ضمير مستتر به [ نقد بلد ] راجعست .
قوله : تعيّن : ضمير مستتر به [ متحد ] عود مىكند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 208
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٨