و فساد اخص فساد اعم پيش نمىآيد بلكه عدم اخص اعم است از عدم اعم .
سپس بدليل قائلين بفساد اشاره نموده و چنين مىفرماين :
دليل قائلين به فساد تصرف
وكالت غير از اذن چيز ديگرى نيست و امور زائد بر اذن همچون عوض از وكالت خارج و زائد بر آن مىباشند بدليل اينكه وكالت بدون عوض صحيح است .
بنابراين چگونه معقول است كه وكالت فاسد بوده ولى اذن صحيح باشد و اين خود حكم به اجتماع نقيضين مىباشد .
قوله : و يشترط فيها التنجيز : ضمير در [ فيها ] به صيغه وكالت راجعست .
قوله : فلو علقت على شرط متوقع : ضمير مستتر در [ علقت ] به صيغه مجهول به صيغه وكالت راجعست .
و مقصود از [ شرط ] امرى است كه هريك از وقوع و عدمش - ممكن باشد .
و [ متوقع ] به صيغه اسم مفعول به معناى مورد انتظار مىباشد .
قوله : او صفة مترقبه : صفت اصطلاحا به امرى گويند كه تحققش در آينده قطعى است و كلمه [ مترقب ] به معناى مستقبل است .
قوله : كون الفاسد الخ : اين عبارت تا و لانّ الوكالة اشاره بدليل اول قائلين به صحت است .