شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ولى اسقاط منفعت مطلق و كلى جايز است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود منفعتى است كه در ذمه اجير آمده بدون اينكه تعيين و تشخّصى داشته باشد مثل اينكه وى اجير شده لباسى را دوخته تحويل صاحب پارچه بدهد بدون اينكه قيد كرده باشند كه خودش تا ظرف كذا آن را بدوزد .
و جهت جواز اسقاط در اينجا آن است كه متعلق آن ما فى الذمّة است گرچه مستأجر فعلا حق مطالبه را هم نداشته باشد ولى معذلك باعتبار آنكه حق وى بوده و از طرفى كلى و در ذمه است لاجرم اسقاط و ابراء بدون اشكال مىباشد .
سپس مىفرماين :
و در قبال جواز اسقاط اجير نيز مىتواند اجرتى را كه مستحق آن است از ذمه مستأجر اسقاط كند مشروط باينكه عين خارجى نبوده بلكه همچون منفعت بر ذمه مستأجر باشد .
قوله : و ان لم يستحق المطالبة بها : ضمير در [ لم يستحق ] به مستأجر و در [ بها ] به منفعت عود مىكند .
قوله : و كذا الاجرة يصح اسقاطها ان تعلّقت بالذمّة : ضميرهاى مؤنث به [ اجرة ] عود مىكنند .
قوله : لا ان كانت عينا : ضمير مستتر در [ كانت ] باجرت راجعست .
اجرتى كه عين باشد مانند اينكه مستأجر به اجير گفته است
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 152
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٢