اجير شدن موجر براى تعليم كفر و غناء و نظير آن از علوم باطله يا جهت عمل مسكر همانطورى كه مصنف فرمود باعث بطلان عقد است ولى از صورت اخير كه حمل مسكر باشد دو مورد استثناء است :
الف : آنكه حمل خمر به جهت دور ريختن و از بين بردن باشد .
ب : آنكه عقد به اين مقصود واقع شده كه خمر را حمل نموده و از جائى بجاى ديگر جهت درست كردن سركه انتقال دهند چه آنكه اجاره در ايندو مورد به منظور ياد شده صحيح و جايز است .
قوله : لفو استأجره : ضمير فاعلى به [ مستأجر ] و ضمير مفعولى به [ اجير ] عود مىكند .
قوله : و نحوه : ضمير به كل واحد من الكفر و الغناء عود مىنمايد .
قوله : به قصد الاراقة : كلمه [ اراقه ] ريختن بر زمين را گويند
قوله : او التخليل : سركه انداختن و ساختن آن را گويند .
قوله : فانّ الاجارة لهما : ضمير تثنيه به [ اراقه ] و [ تخليل ] عود مىكند .
متن :
و أن يكون مقدورا على تسليمها فلا تصح إجارة الآبق ، لاشتمالها فيه على الغرر .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و نيز لازم است كه منفعت را بتوان تسليم نمود بنابراين اجاره دادن مملوك فرارى كه قدرت بر تسليميش نميباشد صحيح نيست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 108
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٨