اعيان اموال بدست آوردهاند اضافه نمايند و بر طلبكاران توزيع و تقسيم كنند .
البته در صورتى كه مالهاى بدست آمده وافى به حق غرماء باشد و در غير اين صورت به نسبت اموال و حقوق ايشان مالهاى مفلّس را بين آنها تقسيم مىنمايند و بدين ترتيب بهريك نسبت به طلبشان ضرر وارد مىكنند .
لازم بتذكر است همانطورى كه مصنف عليه الرحمه فرمودهاند اموال مفلّس را بين آندسته از طلبكارانى بايد تقسيم كرد كه حقشان فعلى و نقد است از اينرو از مالهاى تحصيل شده براى غرمائى كه طلبشان نقد نبوده و زمان مطالبهاشان فرانرسيده چيزى ذخيره نمىكنند .
فرع
شارح ( ره ) مىفرماين :
اگر مقدارى از اموال را كه تقسيم نمودند و سهم برخى از غرماء را پرداختند بعضى از ديون مؤجله حال و نقد شد و لذا صاحبش حق خود را مطالبه كرد در اينجا حمك اين است كه وى نيز در بقيّه اموال با باقى غرماء شريك است از اين جهت وى با تمام طلب و پولى كه مىخواهد داخل در صحنه شده و باقى غرماء با بقيّه و آنچه از ديونشان مانده است در صحنه باقى مىمانند .
مؤلف گويد :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 81
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨١