قوله : الموجب لمساواة الاقرار للانشاء : كلمه [ الموجب ] مرفوع است تا صفت براى [ المانع ] باشد .
قوله : و كونه كالبيّنه مطلقا : ضمير در [ كونه ] به اقرار عائد بوده و مقصود از [ مطلقا ] تعميم به لحاظ عين و دين مىباشد .
قوله : نعم لو اسنده الى ما يلزم ذمته : ضمير فاعلى در [ اسنده ] به مفلّس و ضمير مفعولى آن به [ حق ] يا [ دين ] راجع است .
قوله : شارك : ضمير فاعلى به مقرّ له راجع است .
قوله : بخلاف المعامل : يعنى كسى كه با وى معامله نموده و بسبب آن از وى طلبكار شده است .
متن :
و يمنع المفلس من التصرف المبتدأ في أعيان أمواله المنافي لحق الغرماء ، لا من مطلق التصرف ، و احترزنا بالمبتدأ عن التصرف في ماله به مثل الفسخ بخيار ، لأنه ليس بابتداء تصرف ، بل هو أثر أمر سابق على الحجر ، و كذا لو ظهر له عيب فيما اشتراه سابقا فله الفسخ به .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
مفلّس از تصرفات ابتدائى در عين اموالش ممنوع است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود تصرفاتى است كه با حق طلبكاران منافات داشته باشد نه آنكه از هرتصرفى محروم بوده اگرچه باعث تضييع حق غرماء نشود .
و اينكه قيد [ المبتداء ] را ما در عبارت مصنف ( ره ) داخل و اضافه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 73
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٣