نموديم جهتش احتراز از تصرفات غير ابتدائى است مانند اينكه قبل از تفليس بيع خيارى نموده حال بعد از حجر و عروض فلس از خيار استفاده نموده و معامله قبلى را به هم بزند چه آنكه گرچه وى به واسطه فسخ در عين مال تصرف نموده يعنى آن را به ملك خود - درآورده يا از حيطه تصرفش خارج كرده است ولى چون فسخ از آثار بيع قبلى و از ملحقات آن مىباشد از اينرو تصرف ابتدائى نبوده و از اعمال آن ممنوع نيست چنانچه اگر بعد از حجر در مبيعى كه قبلا خريده عيبى مشاهده كند مىتواند بواسطه آن معامله را فسخ نمايد .
قوله : عن التصرف فى ماله : ضمير در [ ماله ] به مفلّس عائد است .
قوله : لانه ليس بايتداء تصرف : ضمير در [ لانه ] به فسخ راجعست چنانچه ضمير [ هو ] در عبارت بعدى نيز چنين است .
قوله : لو ظهر له عيب : ضمير در [ له ] به مفلّس راجع است .
قوله : فيما اشتراه سابقا : ضمير فاعلى در [ اشتراه ] به مفلّس و مفعولى به [ ماء موصوله ] راجع بوده و مقصود از سابقا سابق بر حجر است .
قوله : فله الفسخ به : ضمير در [ فله ] به مفلس و در [ به ] به عيب عائد است .
متن :
و هل يعتبر في جواز الفسخ الغبطة ، أم يجوز اقتراحاالأقوى الثاني ، نظرا إلى أصل الحكم ، و إن تخلفت الحكمة و قيل : تعتبر الغبطة في الثاني دون الأول .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 74
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٤