جواب
مرحوم شارح در جواب از اين اشكال مىفرماين :
هيچيك از اين محاذير و اشكالات صلاحيّت براى مقابله با عموم دليل ندارد چه آنكه در نص چنين آمده كه جميع ديون بدهكار بعد از فوتش حال مىشوند بدون اينكه فرقى بين آنها باشد و با وجود چنين دليل تعليلات و اشكالات مزبور مسموع و قابل اعتماد نمىباشند .
قوله : سواء فى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] حلول ديون مؤجلّه مىباشد .
قوله : للعموم : يعنى عموم دليلى كه حكم به حلول ديون مؤجله به مجرد و مدت نموده همچون روايتى كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 13 ص 97 به اين شرح نقل نموده :
محمد بن يعقوب از ابو على الاشعرى از محمد بن عبد الجبار از بعض اصحابشاز خلف بن حمّاد از اسمعيل بن ابى قرّة از ابى بصير قال :
قال ابو عبد اللّه عليه السلام : اذا مات الرّجل حلّ ماله و ما عليه من الدين .
قوله : و كون اجل السلم الخ : كلمه [ كون ] مبتداء و - [ لا يدفع ] خبر آن است .
متن :
و لا تحل بموت المالك ، دون المديون للأصل ،
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 49
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٩