اموال از وى سلب مىشود .
حال مرحوم مصنف مىفرماين به مجرد حجر و منع قرضى كه زمانش فرانرسيده حال و نقد نمىشود مثلا در مثال مذكور 4000 تومان را لازم نيست فعلا بپردازد بلكه در ظرف مقرّر از وى مىتوانند مطالبه كنند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اينحكم اصل است .
مؤلف گويد :
مقصود از اصل ، اصالة عدم الحلول است و مىتوان گفت مراد اصالة البرائة از وجوب پرداخت فعلى دين مىباشد .
متن :
خلافا لابن الجنيد رحمه اللَّه حيث زعم أنها تحل ، قياسا على الميت ، و هو باطل ، مع وجود الفارق بتضرر الورثة إن منعوا من التصرف إلى أن يحل ، و صاحب الدين إن لم يمنعوا ، بخلاف المفلس لبقاء ذمته .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در اين مسئله مرحوم ابن جنيد ( اسكافى ) مخالفست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
ابن جنيد ( ره ) گمان نموده كه ديون مؤجلّه بعد از حجر و تفليس حالّ و نقد مىشوند و براى اثبات اين مدعا مورد بحث را قياس به ديون ميّت نموده كه بدهكار به مجرد فوتش تمام ديون مؤجلايكه دارد حال و نقد مىگردد در حالى كه اولا قياس در مذهب ما باطل بوده و ثانيا بين ايندو مورد فرق دارد و قياس مزبور باصطلاح قياس
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 46
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٦