ابن ادريس عليه الرحمة از فروش دين به غير مديون منع فرموده است ولى مشهور آن را صحيح مىدانند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مستند ابن ادريس ( ره ) دليلى است كه از افاده مدعايش قاصر مىباشد و نيز متمسك به تقسيمى شده كه حاصر و شامل تمام اقسام نيست ولى همانطورى كه مرحوم مصنف فرموده مشهور بيع دين را بطور مطلق صحيح مىدانند چه خريدار آن مديون بوده و چه ديگرى باشد و مدرك ايشان عموم ادلّه جواز بيع و مشروعيّت آن مىباشد .
قوله : استنادا الى دليل قاصر و تقسيم غير حاصر :
ظاهرا [ تقسيم غير حاصر ] عطف تفسير براى [ دليل قاصر ] مىباشد و حاصل فرموده ابن ادريس در اين مسئله طبق فرموده شارح در حاشيه كتاب چنين است :
مبيع يا عين معيّن خارجى است يا كلّى در ذمّه مىباشد .
در صورت اول از دو حال خارج نيست : يا عين و متاعى است كه در خارج مشاهده مىشود كه در اين فرض نيازى به توصيف ندارد و يا غير مشاهد بوده كه در صحت بيعش محتاج به توصيف مىباشيم يعنى لازم است جنس و وصف مرغوب و مطلوب در آن را كه قيمت متاع به وجود و عدم آنها متفاوت مىشود ذكر نمايند و اين همان مورد بيع خيار رؤيت است .
و اما در صورت دوم كه مبيع كلى در ذمّه باشد عبارتست از بيع سلف و سلم كه در آن لازم است وصف خاص و مدت تسليم ذكر گردد با توجه به اين مقدمات اكنون مىگوئيم [ دين ] نه از مصاديق عين
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 41
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١