ثمن هردو بحسب فرض مورد اختلاف و نزاع قرار گرفته پس بعد از تحالف معامله باطل مىگردد .
قوله : و قد كان ينبغى مثله : ضمير در [ مثله ] به حكم نزاع در قدر مبيع راجع است .
قوله : و لا فرق بين كونه مطلقا : ضمير در [ كونه ] بمبيع راجع بوده و مقصود از مطلق ، كلى است .
متن :
و في تعيين المبيع كم إذا قال : بعتك هذا الثوب فقال : بل هذا يتحالفان ، لادعاء كل منهما ما ينفيه الآخر بحيث لم يتفقا على أمر و يختلفا فيما زاد ، و هو ضابط التحالف فيحلف كل منهما يمينا واحدة على نفي ما يدعيه الآخر ، لا على إثبات ما يدعيه ، و لا جامعة بينهما فإذا حلفا انفسخ العقد ، و رجع كل منهما إلى عين ماله ، أو بدلها .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و اگر نزاع بايع و مشترى در تعيين مبيع باشد هردو بايد قسم بخورند :
شارح ( ره ) مىفرماين :
مثلا بايع بگويد : اين جامه را به تو فروختم ، و مشترى بگويد : بلكه آن جامه را فروختى .
و اما دليل تحالف :
اين است كه هركدام مدعى مبيعى هستند كه ديگرى آن را نفى مىنمايد بطورى كه قدر متفق عليه و مشتركى در بينشان نيست تا نزاعشان در مقدار زائد از آن باشد و اين خود مناط قاعده تحالف است نتيجتا وظيفه هريك اين است كه قسمى بر نفى مدعاى ديگرى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 469
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٦٩