است كه به [ ترتّب غرض ] راجع بوده و مفعولش به [ كل واحد من الزيادة و النقصان ] عائد مىباشد .
قوله : و نحوه : ضمير به دين حال راجع است مثل اينكه در صورت اقدام مشترى به چنين معاملهاى اجناس ذى قيمتى كه بايع دارد و مشترى طالب آنها است مىتواند از او آنها را بخرد و بايع در فروش به مشترى راغب مىگردد .
متن :
و لا يجوز تأجيل الحال بزيادة فيه ، و لا بدونها ، إلا أن يشترط الأجل في عقد لازم فيلزم الوفاء به ، و يجوز تعجيله بنقصان منه بإبراء ، أو صلح .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر بيعى كه حال و نقد است آن را مؤجل و مدتدار كنند چه بثمن آن اضافه كرده و چه اضافه نكنند اجل نامبرده لازم الوفاء نيست مثلا بايع بعد از فروش متاع به مشترى كه ثمن آن 100 تومان است بگويد :
اگر يك ماه ديگر بياورى قبول دارم مشروط باينكه به جاى 100 تومان 200 تومان بدهى .
در اينجا چه مشترى پيشنهاد وى را قبول كند و چه نكند ملزم به وفاى به آن نيست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين امر چنانچه مصنف ( ره ) فرمود لازم الوفاء نيست مگر آنكه اجل را در ضمن عقد لازمى شرط كنند كه در اين صورت وفاء به آن واجب است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 390
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٩٠