متعلق به بايع مىباشد چه آنكه معناى معين كردن ثمن و به جهت او كنار گذاردن همين است .
ولى برخى از فقهاء فرمودهاند :
تا مادامى كه ثمن بدست بايع داده نشده بملك مشترى باقى است بنابراين منافع و نماءات آن متعلق به مشترى مىباشد اگرچه در صورت عدم تفريط اگر تلف شد ضررش به بايع متوجه مىشود .
مرحوم مصنف در كتاب دروس فرموده :
مشترى مىتواند در ثمن كنار گذاشته تصرّف نمايدن منتهى بعد از تصرّف و اتلاف آن ذمّهاش به ثمن مشغول مىگردد .
قوله : قبضه الحاكم : ضمير منصوبى به [ ثمن ] راجعست .
قوله : فى الوصول اليه : ضمير مجرورى در [ اليه ] به حاكم عائد است .
قوله : او امتناعه من القبض : يعنى امتناع حاكم .
قوله : لا يضمنه : ضمير فاعلى در [ يضمنه ] به مشترى و ضمير مفعولى آن بثمن راجع است .
قوله : ان المشترى يبقيه بيده : كلمه [ يبقيه ] به ضم ياء فعل مضارع است از باب افعال ، ضمير فاعلى آن به مشترى و مفعولى به [ ثمن ] راجع است .
قوله : و ينبغى مع ذلك : مشار اليه [ ذلك ] ابقاء على وجه الامانة است .
قوله : ان لا يجوز له التصرف فيه : ضمير در [ له ] به مشترى و در [ فيه ] به ثمن راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 386
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٨٦