شارح ( ره ) مىفرماين :
حكم بوجوب قبض بر بايع در دو مورد است :
الف : آنكه عقد حال باشد به اعم از آنكه آن را به حلول و نقد مقيّد كردهاند يا اطلاق آن را منصرف به حال بدانيم .
ب : در جائى كه عقد مؤجل بوده ولى اجل منقضى شده و زمان تحويل ثمن فرارسيده باشد .
با توجه به اين معنا معلوم شد كه كلمه [ فى ] در عبارت مصنف كه فرموده [ فى الاجل ] به معناى [ بعد ] است و قرينه بر آن عبارت بعدى مرحوم ماتن است كه فرموده : [ لا قبله ] يعنى قبل از انقضاء اجل و داخل آن بر وى چنين وجوبى نيست و دليل آن اينست كه در اين وقت استحقاق قبض را ندارد و چهبسا غرض از تحويل نگرفتن ثمن در اين زمان به منظور و هدفى باشد چه آنكه اغراض مردم قابل ضبط و تعيين نيست .
قوله : لو دفعه الى البايع : ضمير فاعلى در [ دفعه ] به مشترى و مفعولى به [ ثمن ] راجع است .
قوله : لانّه غير مستحق : ضمير منصوبى در [ لانه ] به بايع عائد است .
متن :
فلو امتنع البائع من قبضه حيث يجب قبضه الحاكم إن وجد ، فإن تعذر قبض الحاكم و لو بالمشقة البالغة في الوصول إليه ، أو امتناعه من القبض فهو أمانة في يد المشتري لا يضمنه لو تلف به غير تفريط ، و كذا كل من امتنع من قبض حقه .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 384
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٨٤