فائده شرط صرفا اين است كه در صورت عدم وفاء به آن عقد در معرض زوال و فسخ واقع شده و بفرض عمل به آن لازم و غير قابل فسخ مىگردد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
بعضى از علماء فرمودهاند : علاوه بر وجوب شرطى عمل به شرط وجوب تكليفى نيز دارد يعنى بر مشروط عليه وفاء به آن لازم و ترك آن معصيت است لذا مشروط له مسلّط بر فسخ عقد نيست مگر در جائى كه دست يافتنش به شرط مستحيل و متعذر باشد .
وى براى مدعاى خود به دو دليل متمسّك شده :
الف : عموم [ اوفوا بالعفود ] دلالت بر وجوب عمل به شرط دارد به همان نحوى كه بر اصل عقد دال مىباشد و چون دلالتش بر وفاء به اصل عقد وجوب تكليفى است لاجرم نسبت به شرط نيز به همين نحوه دلالت دارد .
ب : فرموده حضرت نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلم كه فرمودند : المؤمنون عند شروطهم الا من عصى اللّه ، يعنى مؤمنون واجب است به شرطهائى كه مىكنند پاىبند باشند مگر كسانى كه درصدد عصيان و نافرمانى حقتعالى هستند .
و از تعبير به [ الا من عصى اللّه ] به خوبى وجوبى تكليفى استفاده مىگردد چه آنكه اگر عمل به شرط صرفا وجوبى شرطى داشت نبايد مخالفتش عصيان بوده و حرام باشد .
سپس مرحوم شارح بعد از نقل اين قول مىفرماين :
بنابراين رأى اگر مشروط عليه از وفاى به شرط سر باز زد و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 341
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤١