مانع از ردّ آن به بايع باشد .
حكم صورت اول اين است كه بعد از فسخ معامله آن را ببايع رد مىكند .
و حكم صورت دوم همان است كه قبلا گفته شد يعنى بعقيده مشهور خيارش ساقط ولى طبق احتمال مذكور در كلام مصنف ( ره ) باقى است :
قوله : فله ردّها : ضمير در [ له ] به مشترى و در [ ردها ] به عين راجع است .
متن :
و لو كان قد زادها فأولى بجوازه ، أو نقصها ، أو مزجها ، أو آجرها فوجهان ، و ظاهر كلامهم أنه غير مانع ، لكن إن كان النقص من قبله ردها مع الأرش ، و إن كان من قبل اللَّه تعالى فالظاهر أنه كذلك كما لو تلفت و لو كانت الأرض مغروسة فعليه قلعه من غير أرش إن لم يرض البائع بالأجرة ، و في خلطه بالأردإ الأرش و بالأجود إن بذل له بنسبته فقد أنصفه ، و إلا فإشكال .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
و اگر مشترى به نحوى در مبيع تصرف كرده كه موجب زيادى آن شده ( مقصود زيادى قيمت آن است ) حكمش اين است كه بطريق اولى حق فسخ و رد آن به بايع را دارد .
ولى اگر تصرفش موجب نقص مبيع بوده يا آن را با غير خودش ممزوج ساخته يا آنكه آن را به ديگرى اجاره داده است در حكمش دو احتمال است :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 274
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٤