محتمل است كه خيار بايع ساقط نباشد .
پس در نتيجه بايد گفت :
در هردو صورت چه مغبون در مثمن تصرف كرده باشد كه مورد فرض كلام مشهور است و چه بايع مغبون در ثمنى كه به او منتقل شده تصرف نمايد كه مورد فرض ما در اينجا است احتمال گذشته قائم و پابرجا مىباشد .
و بهرتقدير اگر در اينجا همچون مرحوم مصنف باحتمال مذكور اخذ نموده و خيار را ثابت بدانيم بايع بعد از فسخ معامله لازم است مثل يا قيمت ثمن را به مشترى بدهد .
قوله : يمنع من ردّه : يعنى از ردّ ثمن .
قوله : و الا سقط خياره : يعنى خيار بايع .
قوله : و الاحتمال السابق : اشاره است به قول مرحوم مصنف كه در سابق فرمود [ فيمكن الفسخ و الزامه بالقيمة او المثل ] .
قوله : قائم فيهما : ضمير در [ فيهما ] بمورد كلام مشهور و مفروض در اينجا عائد است .
قوله : فان قلنا به : ضمير در [ به ] باحتمال راجعست .
قوله : دفع مثله او قيمته : ضمير در [ مثله ] و [ قيمته ] به ثمن راجع است .
متن :
و إن كان المغبون هو المشتري لم يسقط خياره به تصرف البائع في الثمن مطلقا فيرجع إلى عين الثمن ، أو مثله ، أو قيمته .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 272
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٢