حال اگر بايع معامله را فسخ نمود و عين مبيع را در ملك مشترى باقى يافت به نحوى كه از هيئت اوليّهاش تغيير نكرده بطوريكه موجب زيادى يا نقيصه آن شده باشد و نيز تصرفى كه مانع از رد بوده هم چون استيلاد در آن نشده است حكم آن اين است كه مىتواند بعد از فسخ عين مال را اخذ نموده و ثمن را به مشترى بدهد .
ولى اگر آن را متغيّر يافت از دو حال خارج نيست :
يا تغيّر موجب زيادى قيمت شده يا سبب نقصان گرديده است :
حكم تصرفى كه موجب زيادى شده باشد
حكم زيادى به اين شرح است :
زيادى نيز بر سه قسم است :
زيادى حكميّه ، زيادى عينيّه ، زيادى كه باعتبارى حكميه و از جهتى عينيّه است .
اما اگر زيادى حكميّه بود آن نيز بدوگونه است :
الف : زيادى حكميهاى كه صرفا ايجاد صفت محض در مبيع نموده بدون اينكه در زيادى قيمت تأثيرى گذارده باشد همچون : آرد كردن گندم يا شستن لباسى كه چركين باشد .
حكم اين صورت اين است كه بايع بعد از فسخ و دريافت مبيع لازم است اجرت عمل مشترى را بپردازد .
ب : زيادى حكميّهاى كه تنها صفت محض در مبيع ايجاد نكرده بلكه علاوه بر آن قيمت آن را نيز بالا برده باشد حمك آن اين